تحلیل اقتصادی تعدیل قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال

امروزه حجم و تنوع قراردادها به شکل فزاینده ای در حال تغییر است. از سوی دیگر گسترش و پیشرفت علوم موجب شده اند تا قراردادهای بلندمدت رواج بیشتری بیابند. نظریه ی عدم پیش بینی نتیجه ی وقوع بحران های اقتصادی در جوامع کنونی است اگرچه در زمان های گذشته نیز گاهی ضرورت آن احساس می شده است. بحران های اقتصادی گاهی تعهدات یک طرف را در مقابل طرف دیگر به شدت دگرگون می کنند. معمولاً طرفین قرارداد –خصوصاً در قراردادهای طولانی- تغییرات متعارف را در قصد مشترک خود ملحوظ می دارند ولی گاهی این نوسانات به قدری شدید است که تعادل اقتصادی را به هم می زند و عدالت را مخدوش می کند، بنابراین باقی بودن بر وضع سابق بر خلاف قصد مشترک طرفین قرارداد به نظر می رسد. البته عدم امکان پیش بینی این حوادث ضرورت حتمی است. بنابراین چنان چه حوادثی که موجب این نوسان ها شده قابل پیش بینی باشد دیگر نمی توان به این نظریه استناد کرد. حال که تغییر اوضاع و احوال امری است گریزناپذیر، باید به تجهیز خود برای رویارویی با آن پرداخت. در واقع سه راه حل در این هنگام پیش روی ما قرار می گیرد. نخست، آن که به قرارداد پای بند بمانیم و حکم به اجرای آن تحت هر شرایطی و به هر قیمتی بدهیم و اصل استحکام قراردادها را چنان محکم بداریم که حتی اگر به بهای ورشکستگی ناروای یکی از طرفین و بهره مندی بی جهت طرف دیگر شد، باز هم دست از آن نداریم. راهکار دوم آن است که حکم به فسخ دهیم و برای التیام متعاقدی که از تغییر ناگهانی و غیرقابل پیش بینی رنج برده است، حق فسخ قائل شویم و به اجرای قراردادی که تمامی مبانی و منطق اقتصادی اولیه اش از بین رفته است، حکم ندهیم. علاوه بر دو راه مذکور، راهی میانه نیز وجود دارد که گاه توسط طرفین، گاه توسط قانون گذار و گاه دیگر توسط محکمه صورت می گیرد و آن تعدیل قرارداد است. در واقع تعدیل با توجه به مقام تعدیل کننده اقسامی دارد که شرح آن گذشت. تعدیل قراردادی قسمی است که به موجب آن خود طرفین از قبل یا در هنگام وقوع بحران با توافق یکدیگر اجرایش می کنند که در واقع جزو شروطی است که حسب مورد یا موجود است یا بعداً به قرارداد ملحق می شود. تحلیل اقتصادی همانند سایر توافقات آن را مثبت می انگارد چرا که در این جا هم طرفین با ملحوظ داشتن نفع شخصی تن به تعدیل می دهند. قسم دیگر تعدیل قانونی است که به موجب آن قانون به طور مستقیم در قرارداد دخالت می کند و آن را به عدالت و انصاف نزدیک تر می کند. طبیعتاً در مواردی که قانونی بعد از انعقاد قرارداد تصویب می شود و می خواهد در قراردادهای پیش از خود را تعدیل نماید بایستی کاملاً استثنایی باشد و به صورت مضیق تفسیر شود چرا که قانون نباید اراده ی طرفین را بی اعتبار نماید. نوع سوم، تعدیل قضایی است که در حقوق برخی کشورها این اجازه به طور کلی به دادگاه داده شده است مانند ماده 147 قانون مدنی مصر اما در حقوق ایران، چنین صراحت قانونی ملاحظه نمی شود اما اگر به استناد مقررات مربوط به عسر و حرج یا غبن یا با توجه به مفاد تراضی ضمنی طرفین، بتوان قابلیت تعدیل قرارداد توسط قاضی را استنباط نمود، چنین دخل و تصرفی در قرارداد از نوع تعدیل قضایی خواهد بود. در این روش، دادگاه ها می توانند با درج شروط تکمیلی در قراردادها، با نارسایی بازار مقابله کنند و به گسترش ارتباطات بلندمدت کمک کنند. اگر بخواهیم روش های تعدیل قضایی را از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق بررسی کنیم، باید گفت در ابتدا باید دادرس ببیند که اگر خود متعاقدین می خواستند در ابتدای قرارداد ریسک را تخصیص دهند، چطور به تخصیص ریسک می پرداختند و در واقع در این جا دادرس به کشف اراده ی طرفین می پردازد و روش دیگر آن است که قاضی بررسی کند که تخصیص ریسک بر ذمه ی کدام یک از طرفین کارآمدتر است؛ بدین معنا که کدام طرف با هزینه ی کمتر می تواند ریسک ناشی از تغییر اوضاع و احوال را متحمل شود و همان طرف را مسئول بداند. در مورد نظام حقوقی ایران می توان گفت به صورت بالقوه امکان تعدیل قرارداد وجود دارد و با تصویب مقرره ای در حوزه ی حقوق مدنی این امکان به فعلیت درخواهد آمد، اما باید در این راه کوشش کنیم تا از این نهاد حقوقی در راستای اجرای عدالت و انصاف بهره بگیریم و همگام با اصول اقتصادی از جمله کارآیی و بهره وری پیش برویم. بدین معنی که باز کردن پای تعدیل قضایی به یک نظام حقوقی بدون مجهز ساختن آن نظام به ابزارهای دقیق بهره گیری به جا و به موقع از آن نه تنها ما را به عدالت نزدیک نخواهد کرد، بلکه عین بی عدالتی است چرا که اگر تحمل تغییر شرایط که برای همه ی قراردادهای مشابه یکسان است برای متعاقدین امری دشوار باشد، تحمل تغییر مفاد قراردادی که زاییده ی اراده های آزاد طرفین است، توسط اراده ای خارجی و ملزم شدن آنان به تعهداتی که نقشی در انعقادش نداشته اند امری است دشوارتر.